به نقل از «فردا»

سخنگوی شورای نگهبان: مردم در تشکیل حکومت اسلامی مختارند

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۰۷۳۴

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مردم در تشکیل حکومت اسلامی مختارند؛ یعنی باید بخواهند که چنین حکومتی را بر سر کار بیاورند. در صورت خواستن، در راه تشکیل حکومت وظیفه بسترسازی و مهیا کردن شرایط را دارند و رای و نظر آن‌ها زمینه‌ساز است.

هادی طحان نظیف در برنامه‌ای با عنوان «نقش و جایگاه مردم در استقرار و استمرار نظام اسلامی در پرتو قانون اساسی و شورای نگهبان» که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه رضوی برگزار شد، بسیج را تبلور عشق به اسلام، ایران و مردم خواند و اظهار کرد: بسیجی نماد یک ایثارگر مقاوم در برابر ظلم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مکاتب سیاسی گوناگون در طول تاریخ نظرات مختلفی پیرامون حاکمیت داشتند که نقطه اشتراک همه آنان حضور مردم در حکمرانی هرچند به صورت محدود بوده است.  حدقل حضور مردم در این سیستم‌های حکومتی فرمانبرداری و تبعیت در حکومت خودکامه است و در مقابل هم نقش حداکثری در حکومت دموکرات مردم بر مردم مطرح می‌شود که نقش مردم در تحقق آن محوری است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: تشکیل حکومت اسلامی یک فرایند چندمرحله‌ای است که نقش مردم را در مراحل آن به گونه‌های مختلف می‌توان دید.  تشکیل حکومت اسلامی و قرار گرفتن امام معصوم در راس آن یا نائب امام زمان(عج) در عصر غیبت، خواسته شارع مقدس است. از آن سو هر حکومتی که ریشه در مبانی و حاکمیت الهی نداشته باشد هم حکومت طاغوت نامیده می‌شود.

طحان نظیف ادامه داد: مرحله استقرار یک حکومت نیازمند انتخاب از سوی مردم است. اگر مردم با ولی همراهی نکنند، حکومت تشکیل نمی‌شود. در تشکیل حکومت بعد از بسترسازی و فراهم شدن مقدمات، ۲ نظریه انتخاب و انتصاب مطرح است که در هر ۲ نظریه نقش مردم روشن است.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: مردم در مرحله تشکیل و استقرار نقش دارند؛ هرچند حکومت الهی باشد، در مرحله پس از تشکیل یعنی استمرار هم همان عوامل مشروعیت‌زای الهی و پذیرش و همراهی مردم دارای نقشی برجسته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، طحان نظیف گفت: نظام از کنار مساله مشارکت مردم در استمرار حکومت اسلامی به سادگی نگذشته و در نگاه امام و رهبری و قانون اساسی هم مطرح شده است.  امام و امت ساختار و بنیانی است که در نظام شرعی ما مطرح است. جامعه‌ای که امامت و ولایت را می‌پذیرد و با ولی خود هم نظر می‌شود را امت می‌نامند که این دارای یک مفهوم جدید و نکته‌ای مهم است.

وی ادامه داد: یکی از شئون امامت اداره جامعه است و اولین معنا متبادر از امام، حاکمیت است اما جایگاه امامت فراتر از این است. حکومت تنها وسیله‌ای برای تحقق وظایف امام و اداره جامعه در مسیر سعادت و رستگاری است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: مفهوم دولت و ملت در نظام‌های حقوقی و سیاسی با یک عامل و عنصر جغرافیایی شناخته می‌شود اما مفهوم امام و امت فراتر از آن و اعتقادی است.  دیدگاه امامت و امت گستره جهانی دارد و دولت و ملت را در برمی‌گیرد. امام نیز در انقلاب رابطه مرجع و مقلد را به رابطه امام و امت ارتقا داد. این رابطه در پیروزی و تدام انقلاب نقش جدی داشت.

طحان نظیف اظهار کرد: امروز انقلاب  مقتدرانه در یک چله پرافتخار مسیرش را به پیش می‌برد و در مرحله تمدن‌سازی در گام دوم قرار دارد. مردم که در تشکیل و استقرار حکومت همراهی کردند، در استمرار نظام نیز نقش بی‌بدیلی در حوزه امامت و امت دارند.

وی با بیان اینکه ۲ عنصر رهبری و مردم عامل پیروزی هر انقلابی است، خاطرنشان کرد: در نگاه بسیاری از سیاستمداران مردم وسیله کسب قدرت هستند و در قبال این خدمت یک امتیازاتی هم به آن‌ها تعلق می گیرد اما در نگاه امام، رضایت مردم مقدمه به دست آوردن رضایت خداست؛ یعنی مردم را در جایگاه ولی‌نعمتی می‌بیند.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: در این نگاه مردم تاریخ مصرف ندارند؛ همانطور که خودشان انقلاب کردند، باید این انقلاب را هم پیش ببرند؛ این انقلاب و قانون اساسی برای مردم است.  رهبری هم مکرر همین نگاه امام را مطرح می‌کند و می‌فرماید کار و صحنه دست مردم است و ابتکار عمل با آن‌هاست.

طحان نظیف بیان کرد: قانون اساسی هم فارغ از نگاه بنیانگذار و رهبر انقلاب همین نگاه را نسبت به مردم دارد و شورای نگهبان نیز پاسدار حقوق مردم بر مبنای قانون اساسی است. قانون اساسی در اصل ششم اشاره به مشارکت مردم در امور کشور دارد. انتخاب نوع حکومت هم در روز اول با مردم بود و هم پس از آن انتخاب کسانی که قانون‌ را نوشته و بازنگری کردند با نظر مردم بود.

وی ادامه داد: اصل ۱۱۱ مربوط به رهبری، اصل ۱۲۲ برای پاسخگویی رئیس‌جمهور، اصل ۱۳۷ در مورد پاسخگویی وزرا و موارد متعدد دیگر در قانون وجود دارد که حق مردم محسوب می‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه صحبت‌های خود به بیان وظایف شورای نگهبان پرداخت و گفت: شورای نگهبان چند وظیفه اصلی دارد. یکی از مهم‌ترین‌ها نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مخالفت با شرع و قانون بودن است و مجامع مشورتی فقهی حقوقی در قم و تهران نیز موارد را بررسی کرده و به صورت گزارش مکتوب در جلسه شورا مطرح می‌شود.

طحان نظیف افزود: نظارت بر انتخابات یکی دیگر از وظایف مهم شورا است که هر ۲ سال یک بار مطرح می‌شود اما اهمیت نظارت بر مصوبات مجلس بیش از آن و به صورت روزانه و دائمی است.

وی خاطرنشان کرد: تفسیر قانون اساسی یکی دیگر از وظایف شوراست که در صورت داشتن ابهام یا روشن نبودن فراگیری آن، از سوی شورا به عنوان یک مرجع صالح بررسی و تفسیر می‌شود.  پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در مواردی که مردم مصوبه‌ای را خلاف شرع می‌دانند نیز از دیگر وظایف شورای نگهبان است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مصوبات برای بررسی در هر سطحی که باشد، اعم از هیات وزیران یا شوراهای شهر و... در صورتی که یک شهروند مصوبه‌ای را خلاف شرع بداند و تقاضای بررسی بدهد، با ارجاع به دیوان عدالت اداری، فقهای شورا به جد برای یک ادعای شهروند بررسی و تبادل نظر داشته و ساعت‌ها وقت می‌گذارند تا نتیجه حاصل شود./ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان تشکیل حکومت اسلامی قانون اساسی طحان نظیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۰۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.